تنويه وإشادة الحكومة ترقي قانون الصحافة ليلائم مغرب المونديال
هاذا فقط واحد من مئات البرامج التي عتمدتها الحكومة للنهوض والرقي بالوطن والمواطن الي مستوي الدول المتقدمة عالميا
الهدف من تقييم قانون الصحافة هو أن بعض الصحفيين تنقصهم ثقافة المواطنة واحترام اللغة ومحتواهم ينجرف وراء التفاهات واختلاق الأكاذيب والفضائح للربح من الإشهار علي حساب الزوار
مضامين النظام الجديد للصحافة المغربية
تقنين ممارسة المهنة
اشتراط التوفر على بطاقة الصحافة المهنية لممارسة المهنة.
تحديد شروط الحصول على البطاقة، أبرزها: التكوين، التجربة، واحترام أخلاقيات المهنة.
تحديث قانون الصحافة والنشر
إلغاء العقوبات السالبة للحرية (أي السجن) في قضايا النشر، وتعويضها بالغرامات المالية.
تنظيم الجرائم الصحفية في إطار مدني/تأديبي وليس جنائي.
المجلس الوطني للصحافة (CNP)
هيئة مستقلة مهمتها تنظيم المهنة، السهر على أخلاقياتها، وتأديب الصحفيين في حال المخالفات.
يمنح البطاقة المهنية، ويشرف على أخلاقيات الصحافة.
دعم المقاولات الصحفية الجادة
تشجيع الصحافة الرقمية الورقية والملتزمة بدفاتر تحملات واضحة.
ربط الدعم العمومي باحترام المعايير المهنية.
مكافحة الأخبار الزائفة والمحتوى الهابط
مراقبة المحتوى الصحفي الرقمي.
فرض شروط صارمة على من يدعي صفة صحفي أو مؤسسة إعلامية.
الهدف من النظام الجديد للصحافة هو :إصلاح شامل للمجال الإعلامي ويهدف إلى تنظيم المهنة، والرفع من جودة المضامين، وحماية الممارسة الصحفية في إطار القانون والمسؤولية
ويشمل عموما:
تحسين جودة المحتوى الإعلامي
تعزيز احترام اللغة العربية والأمازيغية وضمان التوازن والموضوعية.
الحد من المحتويات الرديئة والمثيرة التي تفتقر إلى المهنية.
تعزيز المواطنة والمسؤولية الإعلامية
تشجيع خطاب وطني مسؤول يعكس قيم المجتمع المغربي.
ردع الخطاب التحريضي أو المُبتذل.
حماية حرية الصحافة وضمان استقلاليتها
منح الصحفيين إطارًا قانونيًا يضمن حقوقهم ويحميم من التعسف.
تنظيم العلاقة بين الصحفي، المؤسسة، والسلطات العمومية.
محاربة الصحافة غير المهنية (صحافة الفايسبوك واليوتيوب)
التمييز بين الصحفي المهني وصاحب القناة أو الصفحة الذي يقدم محتوى رديئًا باسم الإعلام.
خلاصة:
النظام الجديد لا يستهدف تقييد حرية الصحافة، بل تنظيمها ورفع مستواها، ليكون الإعلام المغربي أكثر احترافية، مواطَنة، واحترامًا للغة والثقافة.
L’initiative actuelle émane du ministère animé par Mohamed Mehdi Bensaïd, qui porte les travaux législatifs pour moderniser et consolider le cadre juridique de la presse au Maroc. Cet effort s’inscrit dans la continuité d’une réforme amorcée Mr Ouahbi ministre de la justice avec pour ambition d’un journalisme plus libre, professionnel, responsable et adapté à l’ère numérique
Abdellatif Ouahbi , plus de deux ans victime dans sa fonction de baliverbes et mensonges visant a deprecier son honneur personnel et son travail, Le ministre de la Justice ne dirige pas directement la réforme, mais garantit que les nouvelles règles soient juridiquement solides, constitutionnellement légitimes, et respectueuses des droits. Il est donc un acteur transversal, surtout impliqué dans le volet judiciaire de la régulation de la presse.
Considérant que les contenus de certains journalistes manquent de citoyenneté et de respect de la langue et du contenu, Le nouveau règlement de la presse au Maroc, , s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale du secteur des médias. Il vise à réglementer la profession, à améliorer la qualité du contenu et à protéger la pratique journalistique dans le respect de la loi et de la responsabilité.
🎯 Objectifs du nouveau système
Améliorer la qualité des contenus médiatiques.
Promouvoir le respect des langues arabe et amazighe et garantir l’équilibre et l’objectivité.
Limiter les contenus de mauvaise qualité, provocateurs et manquant de professionnalisme.
Promouvoir la citoyenneté et la responsabilité des médias.
Promouvoir un discours national responsable, reflétant les valeurs de la société marocaine.
Dissuader les propos provocateurs ou vulgaires.
Protéger la liberté de la presse et garantir son indépendance.
Fournir aux journalistes un cadre juridique garantissant leurs droits et les protégeant contre les abus.
Réglementer les relations entre les journalistes, les institutions et les pouvoirs publics.
Lutter contre le journalisme non professionnel (journalisme Facebook et YouTube).
Faire la distinction entre un journaliste professionnel et un propriétaire de chaîne ou de page qui fournit un contenu de mauvaise qualité au nom des médias.
⚠️ Les constats à l’origine de cette réforme :
La prévalence du journalisme « à la mode » et « à scandale » au détriment des questions nationales.
Faible utilisation du langage (fautes de langage, insultes et bouffonneries).
Faible formation académique de certains travailleurs du secteur.
Confusion entre le journalisme et la diffamation ou le sensationnalisme à but lucratif.
Contenu du nouveau règlement de la presse marocaine
Réglementation de l’exercice de la profession
Exigence d’une carte de presse professionnelle pour exercer la profession.
Définition des conditions d’obtention de la carte, notamment : formation, expérience et respect de la déontologie.
Actualisation du code de la presse et de l’édition
Suppression des peines privatives de liberté (c’est-à-dire l’emprisonnement) dans les affaires de publication et leur remplacement par des amendes.
Réglementation des délits de presse dans un cadre civil/disciplinaire, et non pénal.
Le Conseil national de la presse (CNP)
Organe indépendant chargé de réguler la profession, de veiller à sa déontologie et de sanctionner les journalistes en cas de manquement.
Il délivre des cartes professionnelles et veille au respect de la déontologie journalistique.
Soutien aux entreprises journalistiques sérieuses.
Promotion d’un journalisme imprimé et numérique conforme à un cahier des charges clair.
Liaison du soutien public au respect des normes professionnelles.
Lutte contre les fausses informations et les contenus de mauvaise qualité.
Surveillance du contenu journalistique numérique.
Imposition de conditions strictes aux personnes se réclamant du journalisme ou des médias.
الملاحظات التي دفعت نحو هذا الإصلاح:
انتشار صحافة “البوز” و”الفضائح” على حساب القضايا الوطنية.
تدنٍّ في استعمال اللغة (أخطاء لغوية، سب وشتم، تهريج).
ضعف التكوين الأكاديمي لبعض المشتغلين في القطاع.
خلط بين الصحافة والتشهير أو الإثارة للربح فقط.
يستند مشروع القانون، وفق إقادات الحكومة خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال مجلسها، إلى “خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة”.
ويهدف مشروع هذا القانون، يضيف المصدر، إلى “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر”.
المشروع يرتكز على تفعيل استراتيجية إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور الخاصة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لا سيما الفصول 25 و27 و28، بما يؤكد، وفق تعبيره “عزم الدولة على توفير البيئة القانونية المستقرة والشفافة لممارسة الصحافة استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر وفق مقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها.
المشروع يتضمن تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت خلال الممارسة، بما في ذلك تجديد هياكل المجلس لترسيخ مكانته كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة، مع الحرص على تطوير آليات الحكامة الديمقراطية وتحقيق التوازن بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، لمواكبة التحولات الوطنية والدولية.
يهدف مشروع هذا القانون وفق البيان الحكومي إلى “تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 في 10 مارس 2016، حيث حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر.”
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، قدمه أيضا الوزير بنسعيد، ويندرج في سياق “مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين.”